براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مهمترین ریسکی که اقتصاد دنیا در ۱۸ ماه آینده با آن روبرو خواهد شد « رکود طولانی مدت در اقتصاد دنیا» است.
انتشار ویروس کووید-۱۹ مهمترین عاملی بوده که خارج از همه پیش‌بینی‌های اقتصادی در دنیا، اقتصاد کشورهای جهان را تحت تاثیر قرارداده است. این ویروس اثرات مشابهی را بر اقتصاد کشورهای درگیر آن وارد کرده که مهمترین آن، شوک عرضه و تقاضا بوده است. افت شدید و یکباره تقاضا در بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در کنار افزایش تقاضا در کالاهای بهداشتی و غذایی معادلات اقتصادی را تغییر داده است.
با این حال بسیاری از کشورها پس از گذشت ایام تعطیلی مراکز اقتصادی، مجدد بخش‌های مختلف اقتصاد خود را به حالت عادی برگردادند تا از ضررهای انتشار ویروس کرونا بر اقتصادشان بکاهند. این موضوع موجب شده تا کشورها در آینده با ریسک بیشتری مواجه شوند به همین خاطر شناسایی ریسک‌های اقتصادی برای کشورهای درگیر ویروس کووید-۱۹ یکی از لوازم حرکت در شرایط فعلی است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی نتایج نظرسنجی خود را درباره ریسک‌های اقتصاد جهان منتشر کرده که جزئیات آن نشان می‌دهد مهمترین ریسکی که اقتصاد دنیا در ۱۸ ماه آینده با آن روبرو خواهد شد « رکود طولانی مدت در اقتصاد دنیا» است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین عامل ایجاد این تغییرات شدید عرضه و تقاضا است. افزایش بیش از ۲۵۰ دلار قیمت طلا، افت شدید قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار، افت شدید تقاضای نفت، افزایش قیمت فلزات گرانبها، سقوط شدید شاخص بازارهای جهانی بورس و کاهش تبادلات اقتصادی بین دولت‌ها از نمونه‌های مهم تغییرات اقتصادی در جهان است که تبعات بسیاری را به همراه داشته است.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ریسک اقتصادهای دنیا در ۱۸ ماهه آینده می‌تواند شامل بخش‌های متفاوتی شود که جزئیات نتایج نظرسنجی انجام شده در ادامه بیان می‌شود.
رکود طلانی مدت اقتصاد جهان ۶۸/۶ درصد، افزایش شدید ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد موجی از ایجاد ادغام صنایع ۵۶/۸ درصد، عدم موفقیت صنایع و بخش‌ها برای احیای اقتصادی در برخی از کشورها ۵۵/۹ درصد، سطح بالای بیکاری ساختاری، بخصوص بیکاری جوانان ۴۹/۳ درصد، تضعیف جایگاه ملی اقتصادهای بزرگ ۴۵/۸ درصد، اخلالهای طولانی مدت زنجیره‌های تامین جهانی ۴۲/۱ درصد، فروپاشی اقتصادی یک بازار نوظهور یا اقتصاد درحال توسعه ۳۸ درصد، افزایش شدید تورم جهانی ۲۰/۲ درصد، خروج گسترده سرمایه و کند شدن جریانات سرمایه‌گذاری خارجی ۱۷/۹ درصد، کمبود بودجه بازنشستگی به دلیل کاهش ارزش صندوق‌های بازنشستگی ۱۷/۶ درصد.
افزایش هزینه های پیش بینی نشده برای نجات اقتصادای پیش‌بینی ناشده برای نجات اقتصاد
کشورهای مختلف برای نجات اقتصاد خود از مشکلات انتشار کووید-۱۹، روش‌های مختلفی را اجرا کردند اما اجرای این روش‌ها با چالش افزایش هزینه‌های اقتصادی روبرو بوده به نحوی که برخی از کشورها برای تامین هزینه‌های راهکارهای خروج از رکود از منابعی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تسهیلات دریافت کرده‌اند زیرا توانایی تامین نقدینگی لازم را نداشته‌اند.
ایران نیز برای کاهش رکود اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا، اقدام به بازگشایی مراکز اقتصادی خود کرده و از طرف دیگر ۷۵ هزار میلیاردتومان را به صورت مستقیم و تسهیلات ارزان قیمت، به واحدهای تولیدی و خدماتی پرداخت کرد. همچنین بیش از ۲۵ هزار میلیاردتومان را به اقشار مختلف مردم به صورت تسهیلات خرید کالا اختصاص داد تا توانایی مردم نیز در خرید کالاها تقویت شود.
با این حال طبق نظر کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ایران از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده که ناشی از تقاضا در کالاهای مختلف بوده است. توجه به استفاده از منابع داخلی و تامین کسری بودجه از محل بهبود فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، دریافت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری منابع مالی لازم برای بهبود شرایط اقتصادی را تامین نماید.
برگرفته از: خبرگزاری آنا